إن قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر بموجب ظهير 9 رمضان ۱۳۳۱ الموافق ۱۲ غشت ۱۹۱۳ ينقسم إلى كتابين رئيسيين : كتاب أول | تضمن أحكام الالتزامات بوجه عام ، وكتاب ثان خصه المشرع المختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بها.
ونظرية الالتزامات ، موضوع القسم الأول ، تعتبر ركيزة الحقوق المدنية ، | وهي منها بمثابة العمود الفقري من جسم الإنسان . بل إن سلطانها بتبسط على فروع الحقوق جميعا بحيث نجد آثارها في بعض المبادئ السائدة في الحقوق التجارية ، أو في الحقوق الادارية ، أو في الحقوق الجزائية ، أو حتى في الحقوق الدولية من خاصة وعامة .
وتشمل نظرية الالتزامات بحث الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية :| مصادر الالتزام ، ثم أوصافه ، ثم آثاره ، ثم انتقاله ، ثم انقضاؤه ، ثم إثباته .
وهذا الكتاب قاصر على عرض أحكام موضوع واحد من مواضيع نظرية الالتزامات هو مصادر الالتزام .
وقد استهلته ببحث تمهيدي ثم قسمته إلى خمسة أبواب . ففي البحث التمهيدي عرفت الالتزام ، ثم مرت بين الحق الشخصي والحق العيني، ثم بينت عقم محاولة الاستغناء عن تقسيم الحقوق إلى شخصية وعينية ، ثم عرضت لأهم النظريات المتبعة في تصنيف مصادر الالتزام .
وفي الأبواب الخمسة اللاحقة بحثت مختلف مصادر الالتزام حسب التصنيف الحديث السائد فقها وتشريعة . وقد اتبعت في ترتيب هذا البحث المخطط التالي :
الباب الأول : العقد .
الباب الثاني : الإرادة المنفردة .
الباب الثالث : الإثراء بلا سبب .
الباب الرابع : العمل غير المشروع .
الباب الخامس : القانون .
وتقوم دراستي على أسس مستمدة من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي ومن اجتهاد القضاء في المغرب . إلا أني كثيرا ما عمدت إلى مقارنة هذه النصوص بالنصوص المقابلة لها في التقنينات الأخرى وبصورة خاصة في التقنين الفرنسي و في التقنيين المصري والسوري . فهذه المقارنة ، عدا عن كونها تساعد على جلاء مقاصد نصوص التشريع المغربي ومعانيها وتحديد كنهها ومدلولها ، فهي تتيح لنا تقصي نواحي الشبه ومواطن الاختلاف بين وجهة نظر المشرع المغربي ووجهة نظر غيره من المشرعين في بعض المواضيع الهامة .
وإني ، إذ قمت بتأليف هذا الكتاب وطبعه ، قد هدفت أن نجد فيه طلاب كلية الحقوق سندا وعونة يفي بغرضهم المدرسي ، كما قصدت أن يكون إسهاما مني في حركة تعريب القوانين التي يشهدها المغرب العزيز والتي تتطلب ، حتى تحقق أهدافها الأصيلة الخيرة ، أن يكون في متناول رجال القانون والقضاء مصادر حقوقية باللغة العربية، يستطيعون الرجوع إليها عند الاقتضاء .
والله أسأل أن يمدني بالعون والتوفيق .
ونظرية الالتزامات ، موضوع القسم الأول ، تعتبر ركيزة الحقوق المدنية ، | وهي منها بمثابة العمود الفقري من جسم الإنسان . بل إن سلطانها بتبسط على فروع الحقوق جميعا بحيث نجد آثارها في بعض المبادئ السائدة في الحقوق التجارية ، أو في الحقوق الادارية ، أو في الحقوق الجزائية ، أو حتى في الحقوق الدولية من خاصة وعامة .
وتشمل نظرية الالتزامات بحث الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية :| مصادر الالتزام ، ثم أوصافه ، ثم آثاره ، ثم انتقاله ، ثم انقضاؤه ، ثم إثباته .
وهذا الكتاب قاصر على عرض أحكام موضوع واحد من مواضيع نظرية الالتزامات هو مصادر الالتزام .
وقد استهلته ببحث تمهيدي ثم قسمته إلى خمسة أبواب . ففي البحث التمهيدي عرفت الالتزام ، ثم مرت بين الحق الشخصي والحق العيني، ثم بينت عقم محاولة الاستغناء عن تقسيم الحقوق إلى شخصية وعينية ، ثم عرضت لأهم النظريات المتبعة في تصنيف مصادر الالتزام .
وفي الأبواب الخمسة اللاحقة بحثت مختلف مصادر الالتزام حسب التصنيف الحديث السائد فقها وتشريعة . وقد اتبعت في ترتيب هذا البحث المخطط التالي :
الباب الأول : العقد .
الباب الثاني : الإرادة المنفردة .
الباب الثالث : الإثراء بلا سبب .
الباب الرابع : العمل غير المشروع .
الباب الخامس : القانون .
وتقوم دراستي على أسس مستمدة من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي ومن اجتهاد القضاء في المغرب . إلا أني كثيرا ما عمدت إلى مقارنة هذه النصوص بالنصوص المقابلة لها في التقنينات الأخرى وبصورة خاصة في التقنين الفرنسي و في التقنيين المصري والسوري . فهذه المقارنة ، عدا عن كونها تساعد على جلاء مقاصد نصوص التشريع المغربي ومعانيها وتحديد كنهها ومدلولها ، فهي تتيح لنا تقصي نواحي الشبه ومواطن الاختلاف بين وجهة نظر المشرع المغربي ووجهة نظر غيره من المشرعين في بعض المواضيع الهامة .
وإني ، إذ قمت بتأليف هذا الكتاب وطبعه ، قد هدفت أن نجد فيه طلاب كلية الحقوق سندا وعونة يفي بغرضهم المدرسي ، كما قصدت أن يكون إسهاما مني في حركة تعريب القوانين التي يشهدها المغرب العزيز والتي تتطلب ، حتى تحقق أهدافها الأصيلة الخيرة ، أن يكون في متناول رجال القانون والقضاء مصادر حقوقية باللغة العربية، يستطيعون الرجوع إليها عند الاقتضاء .
والله أسأل أن يمدني بالعون والتوفيق .
بيروت في ۲۰ شوال ۱۳۸۷ الموافق 30 يناير 1968
مأمون الكزبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق